ز عشقولی منـــو ویلون وَکردی!
ز غم عیـــــن نی قلیون وَکردی!

همه وزن دوبیتی هامو، چُلمنگ!
"مفا لیلـون مفا لیلـون" وَکردی(!)

***

زنخدون تــو چال اسکندرون بید!
دل مو کلّـه پا گشته در اون بید!

دو من گرد نخـودمصرف وَِکردم
فراق شون پتت نئشه پرون بید!

سرپرست مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی از قطعی شدن حکم 70 پرونده مفاسد اقتصادی و منتهی شدن 210 پرونده به حکم تبرئه خبر داد.
به گزارش مهر، حمیدرضا موحدی در جمع خبرنگاران گفت: از مجموع 702 پرونده رسیدگی شده مفاسد اقتصادی حکم 70 پرونده قطعی شده به نحوی که مراحل رسیدگی بدوی و تجدید نظر خواهی انجام شده و حکم اجرا شده و یا در حال اجرا است که از نظر قانونی انتشار جزئیات این پرونده‌ها از طریق رسانه‌ها هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.
وی افزود: 22 مورد از آمار کل پرونده‌های رسیدگی شده اقتصادی مربوط به احکام صادر شده بدوی است که در حال حاضر در دادگاه‌های تجدید نظر در حال رسیدگی است که این دسته از پرونده‌ها جزء احکام غیر قطعی محسوب می شود. همچنین 210 مورد از این پروندها منتهی به حکم تبرئه شده و 390 پرونده از صلاحیت مجموعه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خارج بوده و یا در تعاریف مفاسد اقتصادی نبوده و به مراجع ذی اصلاح ارجاع شده است.
موحدی با تاکید بر اینکه هرگز در رسیدگی به این پرونده‌ها مردم و اصحاب رسانه‌ها را نامحرم ندانسته ایم، گفت: بر اساس آنچه که قانون اجازه داده سعی کرده ایم این پرونده‌ها به درستی منتشر شود.
وی تصریح کرد: حتی برای یک بار در دادگاه‌های علنی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از حضور خبرنگاران جلوگیری نشده، بنابراین دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بر روی تمامی اصحاب خبر باز است و مشکلی در خصوص اطلاع‌رسانی وجود ندارد و تا جایی که قانونگذار اجازه داده، دادگاه‌های پرونده‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار می‌شود.
سرپرست مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که نحوه اطلاع‌رسانی پرونده‌ها را مشخص کرده اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون مکالمات دادگاه علنی است اما هرگز در مورد اعلانی بودن پرونده‌ها در این قانون تاکید نشده است و از نظر قانونی وظیفه نداریم زمان برگزاری دادگاه‌ها را اعلام کنیم.
وی اعمال منافی عفت، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی و علنی بودن محاکمه مخل امنیت را از مواردی عنوان کرد که قانون گذار علنی برگزار شدن آن را تاکید نکرده است.
موحدی بیشترین پرونده‌های رسیدگی شده در مجتمع مفاسد اقتصادی را گزارشات سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: 40درصد پرونده‌هایی که در مجتمع مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته گزارشات سازمان بازرسی بوده و بخش عمده ای از گزارشات نیز مربوط به اطلاعات مردمی بوده است.
وی به قطعی شدن حکم یک وزیر در پرونده‌های قطعی شده اشاره کرد اما از بیان اسم و جزئیات این پرونده خودداری کرد و گفت: انتشار اسامی و جزئیات پرونده‌ها از ناحیه اصحاب خبر مشکلی ندارد اما الزامی برای اعلام آن از نظر ما به عنوان یک مقام قضائی وجود ندارد.
سرپرست مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی به بازنگری در قانون اشاره کرد و گفت: لایحه‌ای در خصوص بازنگری قانون و رفع محدودیت اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی مقامات قضائی در قوه قضائیه تهیه شده که به زودی به مجلس شورای اسلمی ارائه خواهد شد.
موحدی در پاسخ به سؤالی درباره جلوگیری از ورود خبرنگاران به دادگاه گفت: برای ورود به دادگاه نیاز به اجازه از خارج از مجموعه مجتمع مفاسد اقتصادی نیست و تصمیم گیری در خصوص بر عهده بنده است اما حضور در دادسراها به جهت اینکه تحقیقات دادسراها سری و محرمانه است، غیر‌قانونی است.
وی میزان بازگشت اموال بیت المال را یک تریلیون و 38 میلیارد و 819 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از مجموع پروندهایی که حکم آنان قطعی شده یک تریلیون و 38 میلیارد و 819 میلیون تومان به بیت المال بازگشت داده شده است.
خبرنگاری در مورد روند رسیدگی به پرونده بانک رفاه سئوال کرد و سرپرست مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی گفت: مرحله تحقیقاتی این پرونده در حال پایان یافتن است و بزودی کیفر خواست پرونده به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.
وی همچنین در مورد پرونده فرودگاه پیام گفت: حسابرسی این پرونده پایان یافته و قرار مجرمیت این هفته به مجتمع مفاسد اقتصادی تحویل داده خواهد شد.
موحدی همچنین 6 عامل را در زمینه بروز مفاسد اقتصادی موثر دانست و گفت: عدم اجرای قوانین و مقررات به خصوص در حوزه‌های مالی و معاملاتی، نارسایی و عدم کفایت سیست‌های برنامه ریزی، عدم کنترل اعطای تسهیلات در موسسات مالی ـ اقتصادی و ضعف نظام نظاتری از جمله عوامل بروز مفاسد اقصادی در کشور هستند.
وی قوانین صندوق‌های بازنشستگی را شفاف ندانست و گفت: قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی باید مورد بازنگری قرار گیرد و از نظر حقوقی روشن شود.

صدام گفت: اگر حکم اعدام برایم صادر شود، مى‌خواهم طبق مجازات نظامى تیرباران شوم.
یک عضو هیات دفاع صدام تاکید کرد:‌ صدام در جلسات بعدى دادگاه حضور مى‌یابد.
به گزارش روزنامه‌ى الشرق الاوسط - چاپ لندن - نجیب النعیمى وزیر دادگسترى سابق قطر و از اعضاى هیات دفاع صدام، تاکید کرد: صدام از لحاظ معنوى بسیار تغییر کرده است و بیشتر به نوشتن شعر و خواندن کتاب‌هاى شعر مى‌پردازد.
نعیمى افزود: صدام در خواست دیدار با خانواده‌اش را رد کرده و گفته که دیدار با خانواده‌اش برایش چندان مهم نیست؛ بلکه در حال حاضر مساله‌ى عراق است که از هر مساله‌ى دیگرى برایش مهم تر است.
وى به نقل از صدام اظهار داشت: اگر حکم اعدام برایم صادر شود، مى‌خواهم طبق مجازات نظامى تیرباران شوم.
نعیمى تصریح کرد: صدام علت غیبت خود در جلسه‌ى دادگاه را اقدامى اعتراض آمیز خواند و در جلسات آینده حاضر خواهد شد.
وى ادامه داد: سه بار با صدام دیدار داشته‌ام و صدام درباره‌ى جلسات دادگاه گفته است که تنها سه تن از اشخاصى که در حادثه‌ى الدجیل با وى بودند را مى‌شناسد.
وزیر دادگسترى سابق قطر نسبت به نحوه‌ى قضاوت قاضى اظهار تعجب کرد و ادامه داد: من از نحوه‌ى قضاوت وى شگفت زده‌ام؛ اما معتقدم دادگاه مشروعیت ندارد.
وى خاطرنشان کرد که حضور هیات دفاع در جلسات دادگاه به آن مشروعیت نمى‌بخشد.
نعیمى گفت: احتمالا جلسات نخستین دادگاه صدام تا تابستان 2006 به طول مى‌کشد. ما همچنان خواستار تغییر مکان دادگاه به مکانى دیگر هستیم.
در حالى که نماینده‌ى کوفى عنان دبیر کل سازمان ملل در عراق اعلام کرده که این امر امکان‌پذیر نیست.
نعیمى افزود: صدام در این دیدار از رمزى کلارک وکیل مدافع آمریکایى تشکر و تاکید کرده است که مشکل اساسى دولت کنونى است.
وى نسبت به اظهارات نماینده‌ى آیت‌الله العظمى على سیستانى درباره‌ى ورود غیرقانونى خودش و کلارک ابراز ناراحتى کرد و گفت: خواستار بررسى این امر هستیم چرا که ما به طور قانونى به عراق وارد شده‌ایم.
عصام الغزاوی، وکیل مدافع اردنى صدام نیز درباره‌ى همراه داشتن قرآن توسط صدام و مخالفت قضات دادگاه با این امر تصریح کرد: صدام هر جا که برود قرآن شخصى‌اش را با خود مى‌برد و هیچ قرآنى دیگرى به غیر از آن را نمى‌پذیرد.
الغزاوى افزود: نمى‌دانم چرا اصرار دارد این قرآن همراهش باشد.
غزاوى خاطرنشان کرد: صدام در انتخابات آینده شرکت نمى‌کند، چرا که آن را نمایشنامه‌اى شکست خورده مى‌داند که تحت نظارت نیروهاى ائتلاف و آمریکایى برگزار مى‌شود.

با اقدام بعثی‌های نفوذی در پلیس عراق، گروگان‌های ایرانی پس از آزادی از تروریست‌ها، اسیر دست یک گروه تروریستی جدید شده‌اند.
بنا بر این گزارش، همان‌گونه که در گزارش 9 روز پیش ?بازتاب? آمده بود، با پیگیری و تلاش شبانه‌روزی شیعیان ?بلد? و همکاری پلیس عراق، چهار گروگان اسیر دست یک گروه تروریستی آزاد شدند و در اختیار پلیس ?تکریت? قرار گرفتند تا زمینه انتقال آنان به مقامات دیپلماتیک ایران در عراق فراهم شود. اما شبانگاه، دو نفوذی بعثی در پلیس تکریت که با تروریست‌ها مرتبط بودند، گروگان‌های ایرانی را به یک گروه تروریستی دیگر تحویل دادند.
آنچه به تازگی توسط شبکه ?العربیه? پخش شده نیز مربوط به این گروه جدید است که با نام گروه ?سعد بن ابی‌وقاص?، چهار گروگان ایرانی را در اختیار گرفته‌اند.
گفتنی است، شبانگاه دوشنبه گذشته شش زائر ایرانی در نزدیکی شهر بلد، واقع در 75 کیلومتری شمال بغداد و هنگامی که با مینی‌بوس به مقصد شهر زیارتی سامرا در حال حرکت بودند، هدف حمله مردان مسلح قرار گرفته و ربوده شدند. در جریان این حمله، راننده مینی‌بوس زخمی و همراه با راهنمای عراقی زائران ایرانی به گروگان گرفته شد.
روز پس از آن با تلاش شیعیان بلد، دو زن گروگان گرفته شده، رهایی یافتند، چهار گروگان دیگر هم که دو تن از آنان روحانی بودند، پنج روز بعد و با تلاش شیعیان بلد آزاد شدند، اما زمانی که در اختیار پلیس تکریت ـ زادگاه صدام ـ بودند، توسط دو نفوذی بعثی در پلیس این شهر، به گروه ?سعد بن ابی‌وقاص? تحویل داده شدند.
ایاد علاوی، نخست‌وزیر دولت موقت پیشین عراق، که چندین سال سابقه حضور در حکومت بعثی صدام را داشته است، در زمان نخست‌وزیری خود، شمار زیادی از بعثی‌ها را وارد پلیس عراق کرد. هرچند دولت بعدی، تلاش زیادی را برای پاکسازی این افراد به کار برد، اما ناظران سیاسی معتقدند: یکی از دلایل اصلی ماندگاری گروه‌های تروریستی در عراق، وجود شماری از بعثی‌های مرتبط با تروریست‌ها در پلیس این کشور است.